شعبة الذهب: لا خير فينا إن لم نقلها.. شركات الظل تُربك الاقتصاد والوزير يتجاهل الصوت الشرعي
اتهمت شعبة مصدري الذهب في السودان شركات حديثة التكوين بالتسبب في تدهور الاقتصاد الوطني، وارتفاع غير مسبوق في سعر الصرف، مطالبة رئيس الوزراء بفتح تحقيق عادل وشفاف لكشف التجاوزات التي طالت قطاع تصدير الذهب، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
وفي بيان صحفي شديد اللهجة، كشفت الشعبة عن ممارسات وصفتها بـ”المُدمّرة”، أبرزها شراء الذهب بأسعار تفوق البورصات العالمية، مما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني، وزيادة الأعباء على المواطنين.
وأعربت الشعبة عن استيائها من تجاهل وزير المعادن لها خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، مشيرة إلى أنه اصطحب وفدًا رسميًا ضم شركات غير منضوية تحت مظلتها، تمتعت بتسهيلات غير مبررة في التصدير، وحققت أرباحًا طائلة على حساب الاقتصاد الوطني.
وقالت الشعبة في بيانها:
“لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيه إن لم يسمعها.”
مضيفة أنها تضع هذا الملف أمام حكومة الأمل التي يتطلع إليها المواطنون لمحاربة الفساد واستغلال الموارد الوطنية بكفاءة.
وأكدت الشعبة أنها الجهة الشرعية المنتخبة لتمثيل مصدري الذهب، معربة عن استغرابها من الصفة القانونية التي استند إليها الوزير لضم شركات غير ممثلة في الشعبة إلى الوفد الرسمي، من بينها شخصيات لم تكن مدرجة في القائمة الرسمية للوزارة، مما أثار تساؤلات حول أولويات الاختيار.
وشددت على رفضها السكوت عن التجاوزات، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان شفافية القطاع، واستغلال الموارد بما يخدم مصلحة الشعب السوداني، في ظل أزمة اقتصادية تتطلب إصلاحًا جذريًا لا مجاملات.
