في بيان شديد اللهجة: المفوضية تفند شائعة تخزين المساعدات الإنسانية وتلاحق الناشرين قانونيا.

بورتسودان : رقية يونس
فند بيان توضيحي شديد اللهجة من مفوضية العون الإنساني الاتحادية امس الشائعات حول مانشر بوسائط إعلامية بتخزين المساعدات الإنسانية تابعة لها بمنطقة ( السى لاند)و (فلامنجو) و(الشاحنات).

وكشفت المفوضية الاتحادية – عن رصدها الأشخاص والأقلام المأجورة المسؤولة عن النشر المغرض، وتحتفظ بحقها (القانوني) فى ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وفقاً لأحكام قانون جرائم المعلوماتية تعديل لسنة 2022م ،  والقوانين الوطنية الأخرى ذات العلاقة.

وشددت المفوضية علي انها اصدرت بيانها تمليكا للحقائق ودحضا للشائعات التي وصفتها ب(المغرضة) والتي نشرت عبر بعض الوسائط الإعلامية، والتي تستهدف إعاقة جهود عمليات الإستجابة الإنسانية للمجموعات الهشة للمتاثرة بالحرب المفروضة على السودان.

وفي هذا الإطار أكدت المفوضية، أن مثل تلك المنشورات مدفوعة الاجر، لن تثنيها عن الإضطلاع بمهامها الإنسانية وستمضى بكل مهنية وإقتدار في إنفاذ توجيهات القيادة العليا للدولة القاضية بتسهيل الوصول الإنساني للمتاثرين وتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

وأشارت المفوضية في بيانها الي انه  وضمن مسؤولياتها المتعلقة بتنظيم وتنسيق عمليات الإستجابة الإنسانية، على المستوى الاتحادي والولائي، وفقا لأحكام المادة(21)(1)(ب) من قانون تنظيم العمل الطوعي والانسانى 2006م  مقروءة  مع أحكام الموجه رقم (8) من موجهات وإجراءات العمل الإنساني تعديل لسنة 2016م فانه  قد اتخذت المفوضية تدابير عملياتية لضمان الوصول الإنساني لجميع المدنيين المتأثرين باعتداءات التمرد، بمن فيهم المحتجزين قسراً بمناطق المليشيا المتمردة.

كما أوضح البيان بأنه وتأسيساً على التدابير العملياتية أعلاه، سهّلت ونسّقت المفوضية إيصال المساعدات الإنسانية في قطاعات الأمن الغذائي، الإيواء الطاريء، المياه، الصحة وغيرها، ونتج عن ذلك إستفادة حوالى(22) مليون شخص من تلك المساعدات بمن فيهم (13.3) مليوناً بواسطة وكالات الأمم المتحدة خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2025م.

الي جانب ذلك أكدت المفوضية الاتحادية في بيانها بأنه ليس لها أي مخازن لتخزين المساعدات الإنسانية بمنطقة ( السى لاند)، (فلامنجو) و(الشاحنات) التي نُشرت فى الشائعات المغرضة.

فضلا عن ذلك نبه البيان الي انه وفيما يتعلق بالواردات الإنسانية الصحية، ينحصر دور المفوضية في تسهيل الإعفاءات الجمركية والضريبية والرسوم الأخرى، وإصدار أذونات تحرك الشاحنات، بينما يتم إستلامها وتخزينها بمخازن وزارة الصحة الإتحادية او الوكالات الاممية والمنظمات الإنسانية، بحسب الاحوال.

علاواة علي ذلك ابان البيات بأنه ووفقاً لاحكام التشريعات الحاكمة للعمل الإنساني، ليس من سلطات المفوضية الإتحادية التدخل في أنشطة الملاحة البحرية بما فيها حركة البواخر من حيث دخولها المياه الإقليمية، رسوها، مغادرتها، شحنها، تفريغها وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن إختصاصات هيئة الموانئ البحرية وفقاً لمقتضيات أحكام قانونها ولوائحه السارية، وبالتالى لا يتأتى للمفوضية، بل لا يجوز لها قانوناً (وهى المؤتمنة على العمل الإنساني) ان تعيق وتعرقل دخول السفن وتمنعها من تفريغ شحنات الأدوية، كما ورد فى النشر الإعلامي المغرض.

قناة واتساب