د. نوارة : ضرورة تطوير الخطوط البحرية السودانية لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن
مدير شركة الخطوط البحرية السودانية: الشركة تمت تصفيتها وعادت من جديد ووضعت بصمتها

تقرير: رقية يونس
أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالى د.نوارة ابو محمد، علي تطوير الخطوط البحرية السودانية لانه يمثل مكسبا اقتصاديا واستراتيجيا.
سيادة وضمان أمن..
وشددت نوارة ، علي ان تطوير الخطوط البحرية ليس لانها مجرد وسيلة لنقل البضائع – بل أداة لتعزيز السيادة الوطنية وضمان الأمن الإقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت عضو مجلس السيادة الانتقالي، بأن قيام (ورشة تطوير الخطوط الجوية السودانية/الناقل البحري الوطني )تحت شعار رؤية إستراتيجية نحو المستقبل ،والتي أقيمت بصالة الأمل ببورتسودان، قالت بانها تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملاحة في شهر سبتمبر الماضي .
واشارت الي ان تلك المناسبة تذكرنا باهمية النقل البحري في ربط الشعوب وتعزيز التجارة والاقتصاد الوطني.
محور إقليمي للتجارة..
ونوهت د.نوارة ، الي ان شرق السودان يكتسب أهمية خاصة كواجهة بحرية إستراتيجية لانه يحتضن الموانيء الحيوية التي يمكن ان تصبح محورا اقليميا للتجارة والنقل البحري .
إسطول ملاحي عالمي..
ونبهت الي انه ومن خلال اطلاعها علي عناوين الأوراق العلمية للورشة التي ستقدم يتضح بأنها تتناول جوانب مهمة لمسارنا الوطني وطموحاتنا المستقبلية بدء من واقع الأسطول الملاحي العالمي والتوجهات الدولية مرورا بقيام الناقل الوطني البحري وأثره علي الاقتصاد الوطني وصولا الي خطة مقترحة ببناء اسطول وطني قادر علي إعادة السودان الي مكانته المرموقة في البحر الأحمر والممرات التجارية الدولية .
وقالت عضو مجلس السيادة، بأن هذه المحاور تمثل قاعدة معرفية عملية تساعدنا علي صياغة رؤية وطنية شاملة لاحياء الناقل الوطني وتعزيز قدرتنا البحرية .
توصية بخطة تنفيذية..
وأوصت د.نوارة ان تثمر نتائج هذه الورشة في خطة تنفيذية واضحة تجمع بين الخبرة الأكاديمية والارداة الوطنية وتدعم تطلعات شرق السودان كواجهة بحرية إستراتيجية بما يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة
ويعود للسودان دوره الريادي في الملاحة والتجارة الإقليمية.
نهضة بحرية وطنية..
وتمنت عضو مجلس السيادة ،في خواتيم كلمتها بان تكون الورشة خطوة حقيقية نحو نهضة بحرية وطنية مستدامة تخدم الاقتصاد السوداني وتعزز التنمية المستدامة في كل اقاليم البلاد.
ركيزة اقتصادية اساسية..
من جهته اكد مدير الخطوط البحرية السودانية عمر خليفة علي، في الجلسة الافتتاحية للورشة ،علي الاهمية الاستراتيجية للناقل الوطني البحري تكمن في انه يمثل ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
ناقل وطني..
وأشار مدير الخطوط البحرية السودانية ، أشار الي ان الناقل الوطني لايقتصر دوره في نقل الصادرات والواردات
بل يشكل أداة إستراتيجية لضمان سيادة السودان وحركة التجارة الخارجية وتعزيز أمنه الاقتصادي وتقليل الإعتماد علي الشركات الأجنبية، كما يساهم في خلق فرص العمل وبناء القدرات الوطنية ويدعم سلاسل الانتاج اللوجستية.
ارتفاع تكاليف الشحن..
وشدد مدير الخطوط البحرية السودانية عمر خليفة ، علي ان غياب الناقل البحري الوطني وخلال السنوات الماضية ادي الي إرتفاع تكاليف الشحن علي المصدرين والموردين -مما انعكس ذلك سلبا علي قدرة البلاد بالتحكم في المسارات تجارتنا الخارجية وأضعف قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية .
ونبه ،الي ان هذا الغياب لم يكن مجرد فراغ للناقل بل ترك أثرا مباشرا في الاقتصاد الوطني من خلال حتمية توفير العملات الصعبة الواجب سدادها في هذا الجانب .
تصفية الشركة واستعادتها..
وقال مدير شركة الخطوط البحرية السودانية ، بأن الشركة تعرضت للتصفية من قبل الدولة في العام 2016م نتاج مجمل عوامل مختلفة – مماشكل صدمة كبيرة لكل عملائها والشعب السوداني.
وقال، بأنه وعقب استعادة الشركة في العام 2021م بجهود مخلصة من أبناءها الاماجد عادت من جديد ووضعت بصمتها ،علاواة علي تحملهم مسئولية ادارة الشركة في ظروف بالغة التعقيد والدقة وفي ظل نظام سيادة القطاع الخاص الذي يعد في حراسة المال الخاص ورائد التنمية.
شراكة يوغسلافية سودانية..
واوضح خليفة، بان الخطوط البحرية السودانية من المؤسسات التي شكلت علامة فارقة في تاريخ وذاكرة الشعب السوداني منذ فجر انشاءها في مطلع ستينات القرن الماضي، لافتا الي انشاءها في ظل شراكة شراكة يوغسلافية سودانية في العام 62م .
مشيرا الي انها شركة ظلت
تركز علي مطالب النضال ومصالح الشعب السوداني ،كما أنها ظلت تلبي نداء الدولة كناقل وطني إستراتيجي هام في نقل السلاح والعتاد في زمن ابان الازمات والحروب ،علاوة على أنها اسهمت في نقل العالقين للسودانين في حرب الخليج في مطلع التسعينات، إضافة الي دورها
الاقتصادي في توفير العملات الصعبة ونقل السلع الاستراتيجية وفك الازمات المختلفة.
وعد بتشغيل قطاعات ..
كما وعد مدير شركة البحرية السودانية ، بتشغيل بواخر في مختلف قطاعات النقل البحري لاسيما قطاع الركاب والحاويات والمواشي والبترول.
مشيرا الي ان هذه القطاعات ولعقود طويلة ظلت تعتمد علي الشركات الأجنبية مما إنعكس سلبا علي المواطن السوداني في غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة الناقل.
إستئجار وبناء اسطول..
وقدم مدير الشركة، بشريات باقتراب انطلاق النورس ودخوله لهذه الأسواق الملاحية في القطاعات المختلفة تركيزا للاسعار وسدا للفجوات بالسوق لخدمة الاقتصاد الوطني ، لافتا الي ان ضربة البداية ستكون من خلال استئجار السفن ثم الانتقال لمرحلة بناء الاسطول الجديد الحديث مع الابقاء علي الشراكات الذكية في راس المال الوطني يليه المحيط الإقليمي والعالمي بما يضمن عدم المساس بسيادة السودان.
واضاف بأن الشركة تعد وقت انشاءها المستشار البحري للدولة السودانية ،مشيرا الي انها لعبت ادورا اقتصادية هام في نقل صادرات البلاد لمختلف بقاع العالم الاوربي والاسيوي.
إشادة بالقوي العاملة..
ونبه الي ان طبيعة انشاء الشركة كانت في ظل نظام اقتصادي يعتبر القطاع العام فيه هو سيد الموقف والمحدد الرئيسي للتنمية،مشددا علي ان الشركة ورثت نظام عمل مدني من دولة يوغسلافية بكوادر نادرة الذي ظلت تقود العمل الملاحي والبحري بمختلف بلدان الخليج العربي.
وافاد بأن هذه الشركة من مؤسسي الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا ابان فترة الراحل عثمان بخيت .
واشاد بالقوي العاملة في الشركة بمستوى الكفاءة والتحدي والانجاز ،مشيرا الي انهم سيعتبرون نواة حقيقية للشركة من المساهمة في شراكات مع عدة جهات.
تاريخ السودان البحري..
من جهته إعتبر وزير البني التحتية والنقل سيف النصر التجاني هارون، قيام الورشة مناسبة وطنية هامة ومشروع يعود للاذهان تاريخ السودان البحري المجيد ويجسد طموحا لبناء مستقبل أكثر استقلالا اقتصاديا.
وقال الوزير، بأن الناقل البحري يعد من أهم ركائز الاقتصاد في العالم لمرور عبره أكثر من(85%)من حركة التجارة الدولية،منوها الي انه وفي بلدنا الذي يطل علي البحر الأحمر بموقع استراتيجي يربط افريقيا بالعالم العربي والاسيوي مما يصبح ناقلا قويا يعزز سيادتنا الوطنية ويدعم صادرتنا وواردتنا.
التزام دعم الحكومة..
كما جدد تأكيد التزام الحكومة بالكامل بدعم مشروع الناقل الوطني البحري بوصفه احد المشروعات الإستراتيجية للنهضة الاقتصادية وتعزيز السيادة الوطنية.
استعادة ونيل موقعه..
وطالب باستعادة الناقل الوطني بين الاساطيل العالمية وان ينال السودان موقعه المستحق علي خريطة النقل والتجارة الإقليمية الدولية .
مشددا علي أن الخطوط البحرية السودانية كانت يوما رمزا للفخر والسيادة ورافدا مهما اقتصاديا وطنيا -مما جعلنا اليوم نعمل بعقلية جديدة تقوم علي الحوكمة والاستدامة والكفاءة.
تحديات الناقل لعقود..
واكد سيف النصر، بأن الناقل البحري الوطني قد واجه خلال العقود الماضية تحديات كبيرة من ضعف في الاسطول وتراجع في البنية التحتية ومحدوية الاستثمارات .
منوها الي انهم يتحركون اليوم بإرادة صادقة و بخطي ثابتة نحو اعادة تأسيس باسس حديثة تضمن استمرارية التشغيل وجودة الخدمة.
تجديد إسطول واستثمارات..
وأمل وزير البني التحتية والنقل، بحسب رؤيتهم الواضحة ان يتحول السودان الي مركز لوجستي اقليمي علي البحر الأحمر من خلال العمل علي تطوير الخطوط البحرية السودانية وتحديث ادارتها وفق المعايير الدولية وتجديد الأسطول وعقد شراكات استثمارية
مع القطاعين العام والخاص، وتطوير الموانئ علي راسها تأهيل ميناء بورتسودان ،و تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات النقل والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية.
الناقل ضرورة سيادية..
كما افاد بان انطلاق ناقل وطني فاعل ليس طلبا اقتصاديا بل ضرورة سيادية تحمي مصالحنا في اوقات الازمات وتقليل كلفة النقل مع ايجاد فرص عمل للشباب في مجالات النقل والتأمين والخدمات البحرية.
مؤكدا بان الدولة تمد يدها للشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب في إطار شفاف يحقق المصلحة العامة،علاواة علي تعزيز التكامل الإقليمي وربط السودان بالموانئ البحرية الأفريقية والعربية .
التزام الوزارة بالمتابعة..
مشيرا في خواتيم كلمته بأن الورشة ليست مجرد فعالية إدارية- بل منصة وطنية لصياغة رؤية موحدة لمستقبل النقل النهري في السودان.
وتمني الوزير سيف النصر ، أن تخرج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
مؤكدا بأنهم في الوزارة ملتزمون بمتابعة جميع توصيات الورشة واقعية مدروسة تسهم في نهضة هذا القطاع الحيوي.