أصول قادة مليشيا التمرد خارج الحظر… والبيع مستمر عبر التوكيلات
كشفت صحيفة “مصادر” في عددها الصادر صباح اليوم عن ثغرة قانونية مثيرة للجدل، تتمثل في عدم صدور أي قرارات قضائية أو نيابية بحظر أو تقييد ممتلكات قادة مليشيا التمرد، رغم معرفة الجهات المختصة بأسمائهم ومواقع شركاتهم وعقاراتهم.
وبحسب مصدر مطلع تحدث للصحيفة، فإن مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضائية لا تملك أي تعليمات تمنع التصرف في تلك الأصول، ما سمح بحدوث “حركة بيع واسعة ومتسارعة” لعقارات ومزارع وشقق عبر توكيلات قانونية، في ما وصفه المصدر بأنه “غسيل منظم للأصول”.
المصدر أشار إلى أن منازل بارزة، منها منزل حميدتي بجبرة ومنزل عبدالرحيم دقلو بكافوري، لا تزال خارج نطاق الحظر، ما يثير تساؤلات حول أسباب غياب الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التصرف في ممتلكات من وصفهم بـ”المتورطين في زعزعة الأمن”.
الصحيفة طالبت الجهات القضائية والنيابية بتوضيح رسمي حول أسباب هذا الفراغ القانوني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ضياع حقوق الضحايا وتفويت فرصة استرداد الأموال المنهوبة.
