المالية تكشف عن إتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية للأصول الحكومية . 

بورتسودان: سودان بوست

كشف وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المستشار محمد نور عبد الدائم،  عن إتجاه لإنشاء إدارة قومية مركزية لإدارة الأصول الحكومية غير المالية تتبع لوزارة المالية

ووجّه عبدالدائم – خلال ترؤسه الاجتماع التشاوري مع وكلاء الوزرات الإتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية بمشاركة وكيل وزارة المالية  عبدالله إبراهيم ، وحضور مدير عام هيئة الموانئ البحرية مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني  بمقر الهيئة ، ببورتسودان امس –  ببدء حصر الأصول  على مستوى كآفة الجهات الحكومية .

مبيناً الأهمية الإستراتيجية للأصول الحكومية الثابتة والمتحركة وضرورة استيعابها في نظام مالي متكامل كأحد أهم أسس إصلاح الأداء المالي للدولة بما يعزز ولاية وزارة المالية على المال العام.

وأكد المستشار أهمية الأصول في إدارة السياسات المالية و تحسين شفافية الأداء العام وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي ، مبيناً أن الأصل الحكومي يمكن تقديمه كضمان للتمويل الوطني والخارجي . مشيراً إلى أهم التحديات الماثلة هي  مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة لقياس الأصول وتقييمها وتقييم المخاطر المالية ذات الصلة بمجالها.

من جهته قدم  مدير عام السياسات بالوزارة رئيس اللجنة الخاصة مكي عبد الرحيم  ، بوضع تصور لإنشاء إدارة عامة للأصول الحكومية تحت مظلة وزارة المالية – عرضاً ضوئياً مفصلاً للأصول الحكومية وكيفية إدارتها بما يحقق الفائدة القصوى للاقتصاد الوطني.

وأكد الاجتماع أهمية إنشاء إدارة للأصول الحكومية تشمل كل الأصول والإهتمام بتأمينها  وعمل سجل مركزي متكامل لها ، وإلتزام معايير الحفظ الآمن والتقييم  المتواصل بما يضمن تعظيم إسهامها في تعزيز قدرات اقتصاد البلاد.