لجنة التحصيل غير القانوني تبدأ أعمالها برئاسة وزير العدل
عقدت لجنة التحصيل غير القانوني أول اجتماعاتها اليوم بقاعة مجلس الوزراء، برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم رئيسًا مناوبًا، وبمشاركة وكيل وزارة المالية وكافة الجهات المختصة.
وأكدت اللجنة التزامها بمحاربة التجنيب في مؤسسات الدولة وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات.
وشدد الاجتماع على إزالة نقاط التحصيل بالطرق القومية والالتزام بالتحصيل الإلكتروني فقط، مع إحكام التنسيق بين النيابة العامة ووزارتي الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لضمان إزالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات. كما تم التأكيد على ضرورة منع الظواهر السالبة بالنقاط الأمنية والطرق القومية.
وفي ختام الاجتماع، تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف على الولايات، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام في رفع الوعي العام وتكامل الجهود لمنع التحصيل غير القانوني.
يُذكر أن اللجنة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما نفذت وزارة المالية توجيهات الدولة في مجال التحول الرقمي عبر تطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني لضبط الأداء المالي وتأكيد ولاية الوزارة على المال العام، إضافة إلى تسهيل معاملات المواطنين وتقليل مخاطر تداول النقود.
