بنك الخرطوم يوضح حقيقة خصومات صندوق ضمان الودائع ويعلن إعادة المبالغ للعملاء

أصدر بنك الخرطوم بياناً توضيحياً أكد فيه أن الخصومات التي نُفذت سابقاً لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت امتثالاً لأحكام القانون وفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، وهو الإجراء الذي التزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.

وأوضح البيان أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم وفق الفتوى الشرعية، حيث يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية على أصحابها لعدم جواز ضمان رأس مال المضاربة شرعاً.

وأكد البنك أن جميع المبالغ التي خُصمت كانت تُورد مباشرة إلى صندوق ضمان الودائع دون أن يحقق البنك أي منفعة منها، مشدداً على التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين.

واستجابة لموجهات بنك السودان المركزي الصادرة في 3 فبراير 2026، أعلن بنك الخرطوم التزامه بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة، والشروع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت بتاريخ 29 يناير 2026 إلى حسابات العملاء.

وجدد البنك التزامه بمواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تليق بثقة عملائه، مؤكداً أن حماية المودعين تظل أولوية قصوى في سياساته.

قناة واتساب