للرقابة علي السلطة التنفيذية..نقابتي المحامين وعمال السودان يطالبان بقيام مجلس تشريعي عاجل..
استاذ جامعي.. البحث في السيرة الذاتية عند اختيار الأعضاء للتشريعي ومن ذوي الشعور بالمصلحة الوطنية والكفاءة .
تقرير : رقية يونس
طالبت نقابتى المحامين السودانيين و عمال السودان ،بقيام مجلس تشريعي مرتقب وفق المواثيق والحقوق الانسانية والدستورية وذلك للرقابة على السلطة التنفيذية ودعم القوات المسلحة فى معركة الكرامة.
رؤي واضحة ..
وشدد استاذ العلاقات الدولية والعلاقات الدولية بالجامعة الوطنية د.صلاح الدين المبارك ،على نقابتي اتحاد المحاميين وعمال السودان بتقديم رؤية كاملة واضحة لكيفية تعيين القوي السياسية في المجلس _تفاديا من ان (لايلدغ مؤمن من جحر مرتين).
السيرة الذاتية للاعضاء..
ونبه د.المبارك ، خلال حديثه في مستهل الندوة الحوارية حول المجلس التشريعي المرتقب والحركة النقابية السودانية المنعقدة فعالياتها بالقاعة الكبري بصالة الربوة ببورتسودان، نبه الي ضرورة البحث في السيرة الذاتية عند اختيار الأعضاء للمجلس التشريعي والأمانة العامة ورؤساء اللجان من ذوي الشعور بالمصلحة الوطنية والكفاءة للمساهمة في رفع البلاد .
تجارب النقابات بالسودان..
كما اشار القانوني واستاذ العلاقات الدولية والعلاقات الدولية ، في الندوة الى ان تشكيل المجلس التشريعي وارد وفق المادتين (24/25) للوثيقة الدستورية للعام 2019 م ، من القوي الوطنية واطراف العملية السلمية _ وذلك للخروج برؤية عملية سياسية واضحة وفق التجارب السودانية في اتحاد نقاباته وفقا للحرية والديمقراطية.
تعديل بنصوص الوثيقة..
فيما عاب د.المبارك ، ايضا عدم تعريف القوي الوطنية في الوثيقة الدستورية _ مما يتطلب معه ادخال بعض التعديلات فيها لمعالجة قضايا الناس في مسالة الإختيار، اضافة الي ان هذه النصوص وضعت في زمان غير الان، وبالتالي لابد من اعادة النظر فيها .
حقوق مدنية ..
وشدد الاستاذ الجامعي د.صلاح المبارك، علي ضرورة وجود جسم وسلطة تشريعية وفق المواثيق والحقوق الانسانية والدستورية من باب الحق والمشاركة في دولاب الدولة حسب الحقوق المدنية والدستورية والاجتماعية.
تغيير أفكار مفصلية..
في خضم ذلك وصف عضو سابق في المجلس الوطني واتحاد نقابات السودان د. الجنيد احمد صالح المسيك ، الندوة بالمهمة لانها تاتي في مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد مما يضعنا امام تغيير أفكارنا لبناء سودان وفق رؤي جديدة .
وطالب المسيك ، بضروة تكوين لجنة عملية علنية تسمع من كل الجهات حتي يتم الوصول الي الخبرات والكفاءات كاعضاء للمجلس ودونها سوف تضيع البلاد .
القوي الامين..
وناشد القائمين علي أمر الندوة ان يتم اختيار القوي الامين الذي يمثل تمثيلا صحيحا في المجلس التشريعي .
التحدث في محورين ..
وتحدث المسيك ، خلال الندوة في محورين الاول يتعلق بملامح من تاريخ الحركة النقابية العمالية ، والمحور الثاني يتعلق بتجربة الحركة العمالية في المجالس التشريعية.
وشدد د.المسيك ، علي اهمية دور النقابات العمالية وفرد مساحات لها علي المستوى الانساني والمنظمات الفاعلة في المجتمع والمرأة والشباب،اضافة الي ضرورة تمثيل صريح لهم في المجلس التشريعي مع مراعاة جوانب اليات الاختيار ووضع لائحة في المجلس التشريعي وتطويرها .
تاريخ النقابات ..
واستعرض د.المسيك ، خلال الندوة فذلكة تاريخية لنقابات العمال السودانية وابتدار عملها باضراب عمال المناشير الخشبية في العام 1907م بالمقرن عن العمل وذلك لايقاف ذهاب خشب السودان للعالم خلف البحار.
ونوه عضو سابق في المجلس الوطني د. المسيك احمد صالح، الي توالي عمليات اضراب العمال في مؤسسات مختلفة وتبلورت في اندية ثقافية للعمال في العام 53م وساهمت في لقاءات مع سياسين صنعت الاستقلال لاحقا والتي كانت ترهب المستعمر حينها .
واشار ايضا في فذلكته التاريخية الي انشاء اول نقابية لعمال هيئة السكة حديد في العام 46م ،علاواة علي صدور اول قانون لنقابات العمال في الأول مارس للعام 49 ، وتم التعديل فيه في العام 66م مرورا بتعديله في زمن الانقاذ.
استكمالا للسلطات..
فى ذات الاطار حيا وزير العدل السابق د.محمد احمد سالم ، القوات المسلحة والقوات الاخري المساندة لها وكل الشعب السوداني الذي يواجه الحرب الضروس.
واكد سالم ، خلال مداخلة صوتية من مقر تواجده بالقاهرة ، قيام المجلس التشريعي حاليا لانه ضرورة وذلك استكمالا للسلطة التنفيذية والدستورية والقضائية وذلك عقب توقف المجالس التشريعية نتيجة انتهاكات المليشيا ، منوها الى ان التعيين للمجلس هو ضرورة استثنائية ويعتبر اسناد لمعركة الكرامة تساعدهم كجهة تشريعية في دعم القوات المسلحة.
حزب قوي مستقل..
كما تمني الوزير السابق قيام مجلس تشريعي مرتقب حقيقي وقوي ومستقل .
واشار وزير العدل السابق د. سالم، الي ان قيام المجلس التشريعي مهم حاليا للسلام والتنمية_
لاسيما وانه يرتبط بمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.
التعيين ليس بدعة..
وشدد وزير العدل السابق، الي ان تعيين الاعضاء بالمجلس التشريعي ليست بدعة بل يعود الي مجلس الشيوخ في العام 54م ، كما ان المجلس التشريعي هو كيان تاريخي يعود للحركة الوطنية والمثقفين وبداية الحكم الذاتي واستمر البرلمان حتي ثورة اكتوبر ومهم لتمثيل العمال والنقابات الذي انتج ساسة محنكين في البلاد.
استيفاء الوثيقة الدستورية..
من جهته تحدث امين امانة العلاقات الخارجية بنقابة المحاميين السودانيين_ مولانا طارق عبدالفتاح _ خلال مداخلته في الندوة حول الرؤية المرتقبة للبرلمان المنتخب .
واكد بان أسباب قيام المجلس في الوقت الراهن والبلاد تعاني ويلات الحرب وذلك لاستيفاء شروط التعديلات في الوثيقة الدستورية التي تمت قبيل اندلاع الحرب ،بالاضافة الي بناء دولة سودانية قوية ثابتة .
العضوية بالتعيين..
وطالب مولانا طارق عبدالفتاح_ ان تكون عضوية المجلس التشريعي بالتعيين وليس بالانتخاب لان العديد من الولايات بها اضطرابات ومن اشتراطات صندوق الانتخابات الامان وذلك ينتفي بمايحدث في دارفور وخلافه .
وشدد د. طارق عبدالفتاح ، علي ان للتعيين بالمجلس معايير بالوفاق بعيدا عن اختيار كتلة سياسية محددة او محاصصات سياسية درءا من حدوث تنشنة بين السلطة القائمة المجلس السيادي ومجلس الوزراء بحد تعبيره .
وطالب ان يتم التعيين وفق اختيار كتلة سياسية تعبر عن الدولة السودانية و تمثل قطاعات برلمانات القوي الحديثة المنتجة التي تضم حرفيين ومحاميين واعلاميين وزراعيين وأصحاب العمل والنقابيين والمراة وخلافه باعتبارهم الركيزة الاساسية للعمل في المجالس التشريعية.
اعباء للدولة ..
واشار الي ان الإختيار السيئي لاعضاء المجلس ستتحمله كل الدولة ويفرض اعباءا عليها لاخلاله بكل الموازنات.
واشار امين امانة العلاقات الخارجية بنقابة المحاميين السودانيين_ الي ان ثبوت الدولة ونقل الوزارات الي الخرطوم وعودة عملها يحتم قيام المجلس التشريعي فورا .
اهمية ورقابة..
في ذات السياق اوضح وزير العدل الاسبق محمد بشارة دوسة، ان وجود سلطة تشريعية تنفيذية حل جذري للدولة لأهميته، لافتا الي ان المجلس التشريعي يعبر عن السلطة التنفيذية للرقابة التي تقوم بها علي المجالس التنفيذية.
مجلس رشيق يراقب..
وطالب وزير العدل الاسبق محمد بشارة دوسة ، خلال مداخلته بالندوة الحوارية بضرورة وضع تشريع ممتاز لوضع البلاد الحالي بتكوين مجلس تشريعي قوي وقيادات سودانية ليكون رشيقا يراقب المجالس التنفيذية.
ونبه الوزير الاسبق ،الي ان قيام المجلس التشريعي من المطلوبات الضرورية شريطة شمولية قطاعات المجتمع فيه خاصة في حالة الانتخاب الذي لابد ان يشمل كل رقعة بالبلاد تفاديا للخلل.
ورش ورؤية…
في ذات المنوال قال نائب رئيس اتحاد الصحفيين محمد الفاتح، في الندوة بانه لاتوجد رؤية للمجلس التشريعي المرتقب حتي الان اومن سيكون بهذا المجلس ،منوها الي ضرورة الحاجة لقيام عدة ورش حول ذلك.
