الناشط السوداني هشام علي مثل اليوم أمام المحكمة الفيدرالية الإثيوبية للنظر في البلاغ المقدم من رجل الأعمال السوداني محمد عثمان محمد محمود، والمتعلق بقضايا فساد مالي مرتبطة بمؤسسات حكومية سودانية. هشام علي، المعروف بنشاطه في فضح الفساد والتلاعب المالي في السودان، يواجه اتهامات بالتشهير وإشانة السمعة بعد نشره تسجيلات ومعلومات تتعلق بصفقات مالية مشبوهة.
السلطات الإثيوبية ألقت القبض على هشام علي في يونيو 2024 وحققت معه بناءً على البلاغ المقدم من رجل الأعمال السوداني. وقد جاء الاعتقال عقب سلسلة حلقات نشرها هشام عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدث فيها عن الفساد المالي داخل المؤسسات الحكومية السودانية، مما أثار غضب الرأي العام بسبب استمرار التلاعب بالمال العام في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والحرب.
عقب مثول هشام أمام المحكمة الإثيوبية اليوم، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 مارس 2025 بسبب غياب الشاكي ومحاميه. وأشار هشام، عبر حسابه على فيسبوك، إلى أنه طالب المحكمة بتوفير مترجم رسمي خلال الجلسات القادمة، إلى جانب السماح لمحاميه بالاطلاع الكامل على ملف القضية.
في العام الماضي، نشر هشام علي تسجيلات صوتية مسربة عبر الشبكات الاجتماعية، كشف خلالها عن وجود صفقات مالية مشبوهة، الأمر الذي تسبب في استياء واسع بين السودانيين، خاصة في ظل الحرب وتفاقم الأزمة الاقتصادية. هشام يقول إنه يخوض هذه القضية من منطلق كشف الفساد ومحاربة استغلال النفوذ، لكنه يواجه اتهامات بإشانة السمعة والإساءة للشرف، في الوقت الذي يشير فيه مراقبون إلى أن القضية قد تكون محاولة لإسكاته وإيقاف نشاطه في كشف الفساد.
