في خطوة غير مسبوقة، أعلنت محكمة العدل الدولية قبولها للحيثيات التي قدمتها حكومة السودان ضد الإمارات، مؤكدة أن الأدلة كافية للسير في الدعوى المتعلقة بالإبادة الجماعية. وفي المقابل، وصفت المحكمة تحفظات الإمارات بأنها غير دقيقة وتفتقر للتفصيل.
شهد مقر المحكمة بلاهاي اليوم أولى جلسات الاستماع العلنية، حيث قدم السودان بينات تُظهر تورط الإمارات في دعم مليشيا الدعم السريع المتمردة، بما في ذلك تسليحها عبر شحنات تحت غطاء المساعدات الإنسانية، وإنشاء مستشفى ميداني يخدم عمليات المليشيا. كما تضمنت الأدلة تعاونًا اقتصاديًا بين المليشيا وشركات إماراتية تعمل في استخراج الذهب مقابل توفير العتاد الحربي.
وبحسب الحكومة السودانية، فإن تلك الممارسات ساهمت في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتهجير قسري، وجرائم حرب في مناطق عدة مثل غرب دارفور وولاية الخرطوم. أدلة أخرى شملت العثور على وثائق ومتعلقات ترتبط بالإمارات مع مرتزقة قبض عليهم أثناء القتال.
الجلسات تستمر اليوم بجلسة استماع علنية ثانية، في انتظار مستجدات القضية التي أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا.
