مالك عقار ..السيادي ملتزم بدعم وتهيئة مناخ للاعلام بأداء رسالته بحرية ومسئولية

اكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي  مالك عقار ،
التزامهم الكامل ، بدعم الجهود وتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للإعلام أن يؤدي رسالته ، في مناخ من الحرية والمسؤولية.
‎
وقال  عقار، اليوم (الاثنين )خلال المشاركة في ورشة العمل حول “قوانين الصحافة في السودان” ، والتي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام بقاعة فندق الربوة ببورتسودان، بأنهم علي استعداد ، لدعم أي جهد وطني صادق يرمي إلى صياغة قانون حديث للصحافة والمطبوعات ، يعكس روح الثورة ، ويضع السودان في مصاف الدول التي تحترم الكلمة الحرة ، وتؤمن بأن حرية الصحافة ليست تهديدًا للدولة ، بل ضمانة لسلامها واستقرارها و إذدهارها.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة ،ان هذه المرحلة للبلاد تفرض علينا، كدولة ومؤسسات وشعب، أن نعيد النظر في الأطر القانونية ، التي تنظم الفضاء العام ، وفي مقدمتها قانون الصحافة يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي ، ويؤسس لإعلام مهني ، متوازن ، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.

واكد عقار بأن، الإعلام الحر والمسؤول ليس ترفًا سياسيًا ، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة ، وحماية الحقوق ، وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية و محاربة خطاب الكراهية و الجهوية.
واشار الي ان هناك اشكاليات تواجه قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م  تتمثل ابرزها تضارب الصلاحيات، وتداخل الأدوار بين الأجهزة الرقابية ، مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وجهات أمنية وتنفيذية أخرى ،الي جانب القيود المفروضة علي حرية الصحافة لافتا الي  ان القانون ما زال يحتوي على نصوص فضفاضة تتيح إيقاف الصحف ومحاسبة الصحفيين ، بناءً على مفاهيم غير دقيقة ، مثل “الإخلال بالأمن القومي” أو “الإضرار بالمصلحة العامة” ، دون تعريف واضح .
علاواة علي غياب التنظيم للصحافة الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي ما يخلق فراغًا تشريعيًا استُغل في كثير من الأحيان لتكميم الأصوات و الترويج للإشاعات و الإخلال بجهاز الدولة .
الي جانب تحديات القانون في مسألة التقاضي الجنائي في قضايا النشر ، مشددا علي أن استمرار استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين ، يُعد انتهاكًا لمبدأ الحماية القانونية للصحافة ، ويضعف دورها الرقابي.
كما عاب عقار ، غياب  الضمانات الكافية للاستقلال المالي والمؤسسي للمؤسسات الصحفية وهو ما يجعل العديد من هذه المؤسسات ، عرضة للتأثير السياسي أو الاقتصادي.
مشيرا الي ان التحولات والمتغيرات في هذه المرحلة تفرض علينا، كدولة ومؤسسات وشعب، أن نعيد النظر في الأطر القانونية ، التي تنظم الفضاء العام ، وفي مقدمتها قانون الصحافة يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي ، ويؤسس لإعلام مهني ، متوازن ، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.

‎وقال مالك عقار ،  ان مسؤوليتنا في هذه المرحلة الحاسمة ، هي إعادة النظر في القانوني من جذوره ، وصياغته بصورة عصرية  بجانب الإلتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة ،والتوازن بين حرية النشر وواجبات الصحفي المهنية والاخلاقية ،فضلا الي تنظيم الصحافة الإلكترونية بشكل واضح ومنصف ،علااوة علي حماية الصحفيين والمؤسسات من التهديدات والضغوط ليس قانونيا فقط وإنما من تداخل ملاك المال ، الي جانب استقلالية مجلس الصحافة وتطويره وضرورة التدريب المستمر للصحفي