إعفاء شامل للشركات من رسوم التجديد خلال هذه الفترة

في إطار جهود الدولة لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني بعد الحرب، أعلن المسجل التجاري العام الدكتور إبراهيم دريج عن إعفاء خاص لجميع الشركات من رسوم تجديد السجلات التي لم تُجدد خلال سنوات ما بعد الحرب، وذلك مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وفدًا من اتحاد أصحاب العمل السوداني، برئاسة الشيخ مصطفى الشيخ الأمين (أمين المال)، والدكتور عباس علي (نائب الأمين العام)، والأستاذ أحمد علي عوض الله (نائب المدير العام)، حيث ناقش الاجتماع قرار تنقيح الشركات بهدف استبعاد الكيانات الوهمية وحصر الشركات ذات النشاط الاقتصادي الحقيقي.

أوضح المسجل التجاري أن المطلوب من الشركات فقط هو إيداع استمارة (ش7) التي تتضمن أسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، ويمكن تقديمها عبر وكيل الشركة، أو من خلال الإيداع الإلكتروني، أو عبر مكاتب الاتحاد.

تم التأكيد خلال الاجتماع على ضم اتحاد أصحاب العمل لمنظومة الربط الشبكي بين المؤسسات الحكومية، وعلى ضرورة إرفاق شهادة عضوية من الاتحاد عند تسجيل الشركات، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويضمن شفافية البيانات التجارية.