الحكومة السودانية تضع شركات القطاع العام تحت رقابة وزارة المالية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية.

ويشمل القرار الشركات التي تساهم فيها الحكومة، على أن يتم ذلك دون تعارض مع لوائح تأسيسها أو اتفاقيات الاستثمار المشتركة، إضافة إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.

وتضمن القرار إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة المالية تتولى تقييم الأداء المالي والإداري لتلك الشركات، بما يضمن ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.

ووجّه رئيس الوزراء وزارتي العدل والمالية، إلى جانب شركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.