السجن (10) سنوات لمغترب يدير قروب (واتساب) لجمع التبرعات لشراء أسلحة للمليشيا.

بورتسودان : رقية يونس
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات بورتسودان  حكما بالسجن (10) سنوات في مواجهة شاب ضبط يدير قروب واتساب من مقر اغترابه بإحدى الدول العربية لجمع التبرعات المالية لشراء اسلحة لصالح المليشيا المتمردة .

وأشارت المحكمة التي يترأسها قاضي الدرجة العامة محمد سرالختم عثمان، إلى سريان عقوبة السجن في مواجهة المدان منذ القبض عليه بتاريخ 24 فبراير للعام 2024م.

كما قررت المحكمة في قرارها أيضا بمصادرة الهاتف المحمول معروضات البلاغ والخاص بالمدان لصالح حكومة السودان.

فيما أمرت المحكمة في ذات السياق بتسليم المدان شريحة الاتصال الخاصة به.

تبرعات لسلاح المليشيا..
من جهته التمس ممثل الاتهام عن الحق الخاص رائد حقوقي بالقوات المسلحة الصديق حسن الصديق، من المحكمة توقيع أشد العقوبات ضد المدان، لتعاونه مع المليشيا في محاولة الاستمرار في القتال، كما أنه مشرف على قروب واتساب يعمل خلاله لجمع التبرعات في شراء الأسلحة للمليشيا المتمردة، مشددا على أن قيام المدان بذلك كان من الأسباب الرئيسية التي ساعدت المليشيا في الاستمرار في قتالها ضد القوات المسلحة  السودانية والوطن حتى الان،مما يمثل انتهاكا واضح نتاج أفعال المدان الأساسية.

اغتراب ومسئولية أشقاء..
في ذات المنوال تقدم المدان الشاب أصالة عن نفسه لغياب محامي دفاعه عن الجلسة بأسباب مخففة للحكم عنه عقب إدانته في القضية، مفاداها بأنه شاب في بداية ربيعه، وانه تغرب خارج البلاد ل(5)سنوات وفي السنة السادسة حضر للسودان عبر بورتسودان وألقى القبض عليه في هذه الدعوى وقضى عام كامل في الحبس في ظل مسئوليته عن   أشقائه من الزوجات الثلاث لوالده الطاعن في السن لرعايته ومعيشته لهم لأنهم صغار السن، فضلا عن أن زوجته التي تنتظر إتمام مراسم زواجه منها لعقد قرانه عليها طيلة مدة اغترابه وحبسه على ذمة الدعوي .

الأسئلة الثلاث والحكم العادل..
قاضي المحكمة محمد سرالختم عثمان، في مبتدر تلاواة قراره طرح سؤالا أولى بهل قوض المتهم النظام الدستوري للبلاد؟حينها أشار القاضي إلى أنه وللوصول للحكم العادل لابد من مناقشة حيثيات القضية والتي تبين بأنه أضحى معلوم للكافة أن قوات الدعم السريع كانت تتبع للقوات المسلحة الا إنها وبتاريخ 15 أبريل 2023م جيشت جيوشها بقوات مدججة بالسلاح وهاجمت القصر الجمهوري ومؤسسات الدولة والبنوك وطردت المواطنين من منازلهم استولت عليها وقتلت النساء واغتصبتهم ودفنوا الأهالي بدارفور إحياء،وذلك في إطار استيلاءهم على السلطة التي ظلوا يجاهرون بها في وسائل الإعلام المختلفة  ومازالوا – وبالتالي فإن الإجابة على السؤال تاتي بنعم أن المدان قوض النظام الدستوري للبلاد لمعاونته المليشيا ومساندته لهم.

إنكار لم يثبت..
في ذات المنوال وجه قاضي المحكمة العامة محمد سرالختم، سؤالا ثانيا في معرض تلاواة حكمه بهل آثار المدان الحرب ضد الدولة، والحقه بسؤال ثالث بهل عاون المدان المليشيا جنائيا؟ وحينها استرسل القاضي في حيثيات الحكم وأفاد بأنه من الثابت ومستند اتهام (3) أن المدان مساند لقوات المليشيا بالقول والفعل والكتابة وإعلانه تفاصيل قتالها ونشر أخبارها، فضلا إلى أن هناك دردشات ضبطت بهاتفه المحمول على تطبيق ماسنجر مع إحدى صديقاته يخبرها بأن المليشيا على مشارف دخول كوستي، ونوهت المحكمة إلى أنه ورغم محاولة إنكار المدان علاقته بهذه الرسائل وتبريره بأن الرسائل المرسلة من هاتفه المحمول لاتخصه وإنما كان زملاءه في العمل في دولة المهجر التي كان يعمل فيها من يستخدمون هاتفه و يرسلون هذه الرسائل – الا انه ورغم ذلك تبين من الفحص الجنائي للهاتف بأنه يخصه وحده وبالتالي أن المدان لم يثبت عكس ادعاءات الاتهام ضده ، وشددت المحكمة على أنه وبذلك توفر الركن المادي للجريمة من خلال ذكر المدان في رسائله الهاتفية بأنه مستنفر مع المليشيا وثبت معاونته جنائيا لها من خلال أفعاله الظاهرة بجمع التبرعات لهم لشراء السلاح الذي يقاتلون به القوات المسلحة السودانية وتمردوا عليهم والوطن.

اصل الدعوى الجنائية..
وبحسب تفاصيل القضية إلى أن المتهم وبحسب المعلومات الأمنية يتبع للتمرد وحضر من خارج البلاد إلى بورتسودان، وأشارت التحريات إلى أنه وبوصول المتهم إلى مطار بورتسودان تم القبض عليه واخضاعه للتحريات وبتفتيش هاتفه المحمول اتضح دعمه وتشجيعه ومساندته للمليشيا المتمردة، إلى جانب أنه كان مسئولا عن إدارة قروب واتساب لجمع التبرعات المالية لشراء السلاح لصالح مليشيا الدعم السريع، ليتم القبض عليه وإحالته للمحكمة.