عاجل..المحكمة تتهم رسميا حميدتي وشقيقيه عبدالرحيم والقوني بجرائم الابادة الجماعية والحرب ضد الدولة وجرائم ضد الإنسانية في قضية الوالي خميس ابكر.. 

بورتسودان: رقية يونس
اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب ببورتسودان رسميا اليوم(الاثنين) قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وشقيقيه قائد ثاني المليشيا عبدالرحيم دقلو ،والمسؤول الاقتصادي بالمليشيا القوني حمدان دقلو ،اتهمتهم بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم نهب لممتلكات المواطنين وذلك في قضية مقتل وتصفية والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بصورة وحشية والتمثيل بجثته.

يذكر ان إجراءات المحاكمة اليوم تمت وسط اجراءات امنية مشددة من قبل القوات المسلحة والشرطة والقوات الخاصة والخلية الأمنية وخلافه.

وفد المحكمة الجنائية..
الجدير بالذكر ان جلسة المحاكمة اليوم كان حضورا فيها  وفدا من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في وجود مترجم للغة الانجليزية ونقل كل حيثيات المحاكمة له ،وبحسب معلومات موقع( سودان بوست ) ان وفد المحكمة الجنائية بلاهاي قد حضر الي البلاد بالامس بشأن مجريات المحاكمة .

حميدتي وابادة جماعية ..
في ذات الإطار اكدت المحكمة التي يتراسها قاضي المحكمة العامة المامون الخواض الشيخ العقاد ، بأنها  تتهم المتهم الأول قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو موسي،  بأنه في تأريخ 15ابريل 2023م اثار الحرب ضد القوات المسلحة السودانية وضد الدولة، وامتد الي تنفيذ هجوم علي مدينة الجنينة محل حادثة مقتل الوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر،  وأن الهجوم تحت قيادته وسيطرته، ونبهت المحكمة الي ان قوات حميدتي شنت هجوما علي الجنينة وسكانها المدنيين وقتل الالاف منهم وتشريدهم بصورة قاسية قسرا لدولة تشاد  بالرغم من أنهم لم يشاركوا في الأعمال القتالية ضد قواته، ونوهت المحكمة الي انها توجه تهمة ايضا لحميدتي بأنه كقائد للدعم السريع قد  ارتكب وقواته جرائم حرب ضد قبيلة المساليت وقتل واليها خميس أبكر، الذي ينتمي لها وتعذيب افراد القبيلة والحاق الضرر بها بصورة نفسية وجسدية وهلاكهم ،وشددت المحكمة علي ان  ذلك يمثل جرائم إبادة جماعية ، بجانب اتهام المحكمة ايضا حميدتي  بأن قواته قتلت القوات المسئولين عن أعمال حماية الوالي  عمدا وتعذيبهم بصورة مهينة للانسانية وحطت من قدرهم ،ويمثل قيامه بذلك ارتكاب جرائم ضد الانسانية، الي جانب اتهام حميدتي كذلك بارتكاب جرائم ضد الممتلكات ونهبها والاستيلاء عليها وتدميرها، الي جانب اتهام حميدتي بارتكاب هجوم متعمد علي المدنيين والاعيان ومستشفيات واماكن تجمع أهالي قبيلة المساليت، مما يمثل ارتكاب جرائم حرب ، وشددت المحكمة علي ان المتهم الأول محمد حمدان دقلو وبافعاله يعتبر مخالفا لنص المواد(186/187/188/191188) من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م والتي تتعلق باتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم حرب ضد الممتلكات.

عبدالرحيم واثارة الحرب..
في المقابل اتهمت المحكمة كذلك المتهم الثاني قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم حمدان دقلو موسي ،وهو الشقيق الأول للقائد حميدتي  بأنه وفي سياق إثارة الحرب ضد الدولة قد قام بالاشتراك الجنائي مع شقيقه المتهم الأول القائد حميدتي بالهجوم علي مدينة الجنينة بصورة واسعة النطاق وضد سكانها المدنيين الذين لم يشاركوا اصلا في اي هجوم حربي ضدهم وذلك بقصد قتلهم وتهجيرهم وترحيلهم ونقلهم قسرا الي دولة تشاد ، واشارت المحكمة الي ان فعل المتهم الثاني عبدالرحيم، يمثل جرائم ضد الانسانية ومخالفته لنص المادة (186) من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م,كما وجهت له المحكمة ايضا تهمة بارتكابه  وقواته بالدعم السريع جرائم ضد ابناء قبيلة المساليت وتعذيبهم وقتلهم وسببوا لهم اضرار نفسية وجسدية جسيمة بقصد اهانتهم وبالتالي مخالفته لنص المادة (187)من ذات القانون،فضلا عن اتهام المحكمة عبدالرحيم دقلو بوصفه متهم ثان في القضية بقتل أشخاص بالجنينة مسئولين عن الحماية للوالي ومعاملتهم بصورة غير انسانية وحطوا من قدرهم لالحاق الضرر بهم ومخالفته بذلك لنص المادة (189)من القانون نفسه ،الي جانب اتهامه بنهب ممتلكات المواطنين بالمنطقة بصورة واسعة النطاق ،وقيامه بتوجيه لتنفيذ هجوم ضد المواقع الحيوية بالجنينة لتحقيق أغراض له_ وبالتالي مخالفته لنص المادتين(188/191)من القانون الجنائي السوداني.

القوني وتوفير المعينات..
في ذات السياق افادت المحكمة في قرار توجيه التهمة ، بأنها تتهم أيضا المتهم الثالث القوني حمدان دقلو المسؤول الاقتصادي بالمليشيا وهو الشقيق الاخر للقائد حميدتي ، بأنه قد قام بالاشتراك الجنائي وآخرين  بتعزيز الهجوم علي مدينة الجنينة بصورة واسعة النطاق وذلك من خلال علمه بالهجوم وتوفير كافة المعينات الاقتصادية والحربية لقواتهم، ونبهت المحكمة الي ان المتهم الثالث وبذلك يعتبر مخالفا لنصوص المواد(186/187/188/188/191/21)والتي تتعلق بالاشتراك الجنائي بالاشتراك الجنائي والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

تصفية وحشية للوالي..
كما اتهمت المحكمة كذلك المتهم الرابع  قائد قطاع المليشيا بغرب دارفور عبدالرحمن جمعة مبارك الله ، بأنه قد قام بقيادة الهجوم الواسع علي مدينة الجنينة محل الحادثة والقبض علي المجني عليه الوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر،  واقتياده لمقر الإحتياطي المركزي وتصفيته بطريقة وحشية والتمثيل بجثته وتناقلها  علي مدار(56) يوما في المناطق المؤيدة للدعم السريع في عملية لا انسانية ،بجانب قيامه وآخرين بمحاصرة الجنية والاستيلاء علي المطار وقتل القوة التي تقوم بحرسه ،حيث استمر الهجوم الي 24ابريل 2023م مما جعل المتهم الرابع وآخرين معه يستولون علي سيارات القوات النظامية المحصنة لاغراض الحماية للوالي المجني عليه ، كما اشارت المحكمة الي ان المتهم الرابع لم يقف عند ذلك بل شن هجوما علي الأحياء السكنية لقبيلة المساليت مثل (التضامن،ومربعات الجبل،والجمارك،والثورة شمال وجنوب ،والزهور،والمنصورة، وبحر الدين، والمجلس ،والهشابة)وغيرها امتد هجومهم ليشمل كل المنطقة الغربية للجنينة وقتل خلالها ( 15)الف مواطن بقصد ابادتهم جماعيا ودفن بعضهم احياء واضهطادهم ،فضلا عن قيام المتهم الرابع وآخرين مشتركين بالهجوم  علي معسكرات النازحين والمشفيات والبنوك ، فضلا عن قيامهم بتشريد(750) الف شخص من القبيلة لتشاد، ونوهت المحكمة الي ان المتهم الرابع وبذلك يعتبر مخالفا  لنصوص المواد(186/187/189/191/188)من القانون الجنائي السوداني والتي تتعلق بجرائم الابادة الجماعية والحرب ضد الدولة والمواطن والجرائم  ضد الإنسانية .

قهر واغتصاب وتشريد..
كما اوضحت المحكمة في قرار توجيه التهمة بأن المتهم الخامس نائب الوالي السابق المجني عليه التجاني طاهر كرشوم ،الي جانب المتهمين من السادس وحتي الخامس عشر وهم(إدريس حسن،حسن إدريس ابراهيم، حمدان الغالي اصيل ،عمر محمد اصيل القوني، وعبدالرحمن رمضان احمد، وحسن احمد حسن، وعبدالرحمن مسار عبدالرحمن اصيل ، وعبدالله محمد حسين غالب ، وأحمد محمد ساكن ،وعبده عبدالرحمن اصيل )، اوضحت   بان هؤلاء المتهمين جميعا قدد حررت لهم ايضا ورقة اتهام بتعزيز الهجوم علي الجنينة واستهداف قبيلة المساليت من قبل قواتهم والحواضن الاخري المساندة لهم ،وسعي المتهمين لتحقيق غرض مشترك بينهم لشن الهجوم علي المواطنين وسكان القبيلة وقتلهم واضهطادهم وقهرهم وتشريدهم واغتصاب نساءهم، وهجومهم كذلك علي مراكز الإيواء فيها والمستشفيات ، واكدت المحكمة علي ان المتهمين من السادس وحتي السادس عشر  وبافعالهم قد ارتكبوا جرائم حرب علي اساس الابادة الجماعية وجرائم حرب ضد الدولة والمواطنين.

تحريض ولايف قتل الوالي..
كما تسلسلت المحكمة في حيثيات قرارها ووجهت التهمة أيضا للمتهم السادس عشر والاخير،  عبدالمنعم عبدالمحمود،  من قوات المليشيا والشهير بالربيع  ،و اشارت الي انه وفي تاريخ 14 يونيو 2023م قد قام في سياق هجوم المليشيا علي مدينة الجنينة وحين القبض علي الوالي السابق لولاية غرب دارفور المجني عليه خميس أبكر،  واقتياده الي قيادة الدعم السريع  قد قام بالتحريض علي قتله  والحث علي ذلك من خلال الظهور في لايف فيديو مباشر ،ونبهت المحكمة الي انه وبتحريض المتهم السادس عشر ، قد تم قتل الوالي السابق المجني عليه  ، كما شددت المحكمة علي انها تتهم ذات المتهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها في إثارة الكراهية  ضد الطوائف والعدواة بين السودانين باشعال نار الفتنة والجهوية والعنصرية _وبالتالي عرض السلام وأمنه في البلاد للخطر ،وشددت المحكمة علي ان المتهم وبذلك يعتبر مخالفا لنصوص المواد(14 من قانون جرائم المعلوماتيةلسنة 2018تعديل 2020م ، والمادتين 26 المعاونة الجنائية، 188/أ/1 جرائم إبادة جماعية من القانون الجنائي السوداني).

القاضي يرد علي التهمة..
واعلن قاضي المحكمة المأمون الخواض ، بأنه ولغياب المتهمين سيدون بمحضر المحاكمة ردهم علي توجيه التهمة بانهم غير مذنبين جراء اتهامهم علي ذمة القضية وذلك استنادا لنص المادة (144) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91  تعديل 2025م .
وابانت المحكمة بأنه ولغياب هيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمين انفسهم ستحجز ملف الدعوي للحكم بعد سماعها شهادة شاهد المحكمة سلطان قبيلة المساليت ، وذلك استنادا لنص المادة(153/2)من قانون الإجراءات الجنائية السوداني .

شهادة سلطان المساليت..
كما أمرت  المحكمة باعلان سلطان قبيلة المساليت سعد عبدالرحمن بحر،  لسماع شهادته كشاهد محكمة في جلسة حددتها مطلع سبتمبر القادم ،ونوهت المحكمة الي ان شهادة السلطان مهمة خلال سير مجريات القضية وذلك وذلك لشهادته فيما يتعلق بسكان المدينة والحكم فيها عبر الحقب التاريخية.

تهمة لبينات ودلالات..
وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها الي انها وجهت الاتهام رسميا للمتهمين غيابيا بعد مراعاتها كافة الضمانات القانونية لحقوق المتهمين الغائبين وفقا للقانون ، كما أنها وجهت التهمة للمتهمين بعد سماعها لشهادة شهود الاتهام ،ومستندات الاتهام والبينات حولها وكافة الدلالات التي اوصلت المحكمة الي وجود اساس للتقرير بشأن توجيه التهمة في القضية  استنادا لنص المادة(143)من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91 تعديل 2025م.

هيئتي الاتهام عام خاص ..
الجدير بالذكر ان الاتهام عن الحق العام في القضية  عن  اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني مثله عدة قانونيين وكانوا حضورا بجلسة المحاكمة وهم  مساعد النائب العام مولانا ياسر احمد محمد، واللواء حقوقي بالقوات المسلحة محمد علي احمد، والرائد حقوقي بالقوات المسلحة  الصديق حسن الصديق ،الي جانب وكلاء النيابة علي رأسهم وكيل اعلي النيابة منير عمر بله ، والأزرق محمد مدني ، حمدالنيل بخيت ، وايمن صلاح الدين،ومحمد أحمد التوم ،واحمد عبدالله).

إضافة الي تمثيل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء دم المجني  عليه والي ولاية غرب دارفور السابق خميس أبكر، المجني عليه في الدعوي وهم (الامين العام لنقابة المحامين السودانين عمادالدين عبدالقادر الفادني، ويحي عبدالله النور ، وعبدالخالق ابراهيم مطر، خالد عبدالجليل، وجمال الدين النجومي، وهاشم ادم محمد، ،وعبدالرزاق محمد ابراهيم )،بجانب حضور المبلغ ووكيل أولياء الدم الصادق حسن ادم.