في حق النيابة العامة بوابة العدالة والشفافية

بورتسودان: رقية يونس
تعتبر النيابة العامة هي جسر التواصل بين المواطن وأجهزة الدولة في الحصول علي عتبات الحقوق القانونية الأولية حتي وصولها ردهات وقاعات المحاكم المختلفة ..(سودان بوست ) حاولت أن تغوص في اضابير تلك المؤسسة القانونية العريقة ودورها في حرب الكرامة ومدي صمود منسوبيها وكلاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم وعلي رأسهم ربان سفينتها الهمام معالي النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور،  الذي لم يغفل له جفن وظل متمسكا بروح عالية الهمة في مرحلة مفصلية ببلادنا حرمت الجميع كل
غال ونفيث.

النيابة وظروف قاسية..
ورغم ذلك كانت النيابة العامة وجميع منسوبيها يعملون في ظروف قاسية لم يكترثوا لما طالهم من انتهاك أيضا وانما كان همهم الوحيد ان ينال المواطن السوداني حقه جراء ممارسات أفراد المليشيا، حيث أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،  قرارا قضي بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني،والتي ومنذ تأسيسها ولدت بانياب قوية تعمل في ظروف قاسية وجدية منقطعة النظير في اللحاق هنا وهناك في جمع البينات والأدلة والبراهين .

ولابد أن نحي مجاهدات النيابة وتضحياتها خلال الحرب في استجلاب البينة وذلك قد وضح جليا من خلال تفاعل المجتمع المحلي مع حضور النيابة الي مقار تواجدهم المختلفة لجمع البينات والأدلة في قضايا الانتهاكات المختلفة.

التحقيق في الالاف البلاغات..
حيث قامت النيابة العامة بالتحري والتحقيق في حوالي عشرات آلالاف البلاغات التي تتعلق بانتهاكات المليشيا في كل بقاع البلاد ،لاسيما وان النيابة انتشرت ومنحت اولوية قصوي لهذه الانتهاكات حسب توجيهات النائب العام طيفور ، دون تقييد بالاختصاص المكاني، وفي المقابل أصدرت السلطة القضائية اوامرها بتشكيل محاكم لتلك الانتهاكات والزم النائب العام أعضاء النيابة بتمثيل الاتهام أمام تلك المحاكم مع بقاءها في وضعها الطبيعي دون اي إجراءات استثنائية بالفصل في الالاف القضايا وفقا (لمعايير المحاكمةالعادلة) والتي أوقف خلالها متهمين متعاونين مع المليشيا تمت ادانتهم بجرائم الحرب ضد الدولة وجرائم ضد الانسانيةوجرائم حرب وابادة جماعية واثارة الحرب ضدالدولةوالمعاونةالجنائيةوتقويض النظام الدستوري،حيث اتيح لأي متهم فرصة الدفاع عن نفسه بواسطة محاميه الخاص او عن طريق تكليف المحكمة مستشار له من ادارة العون القانوني وزارة العدل لتمثيل دفاعه،والمراقب لواقع توقيع العقوبة بواسطة المحكمة المعنية بمكافحة الإرهاب ضد اي متعاون مع المليشيا اما أن يكون شريكا او بالاصالة في قيامه بتلك الانتهاكات.

دور جدير بالاحترام..
وان ماتقوم به النيابة العامة من دور جوهري عدلي جدير بالاحترام والاعتبار حيث سخرت كل طاقاتها وقدراتها المالية والبشرية من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، علاواة علي انها سجلت موقفا وطنيا منقطع النظير يجدر بالدولة ان تهتم به وتدعمه، حيث نحن كاعلاميين نشيد بادوار النائب العام وأعضاء النيابة العامة بما قاموا به من مجهودات حيث من باب ملازمتنا لتغطية كواليس المحاكم المختلفة نري صوالاتهم وجولاتهم ومجالدتهم للقضايا الجنائية وخلافه ومتابعتها جنينا أوليا يتكون في رحم النيابة بينة بينة ومستند ورقيا كان ام إلكترونيا حتي يصبح طفلا مكتملا  ليصب في مصلحة العدالة وتحقيق الردع العام ،حيث نما الي علمنا أن   النيابة العامة اعتمدت سرعة التعامل مع تلك الانتهاكات واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية ضدهم، ونناشد النائب العام بالسماح لنا بتلقي المعلومات واشراكنا في عكس تلك الانجازات بتعيين ناطقا رسميا باسم النيابة العامة لرفد كافة الوسائل الاعلامية بكل المعلومات الهامة التي تتعلق بسير القضايا المتعلقة  بالرأي العام دون الاخلال  باجراءات المحاكمة .

بلاغ ضد تأسيس..
وتتوالي متابعات النيابة العامة في فرض هيبة القانون واحقاق الحقوق حيث علم موقع (سودان بوست) بانها قامت بفتح بلاغ ودونت اجراءات قانونية ضد قائد المليشيا رئيس مايسمي بحكومة تاسيس محمد حمدان دقلو، ونائبه بتاسيس عبدالعزيز ادم الحلو ،وجقود مكوار مرادة حاكم إقليم جبال النوبة ،والهادي إدريس يحي حاكم إقليم دارفور عضو بتاسيس،ومحمد حسن التعايشي رئيس مجلس الوزراء بحكومة تاسيس ،الي جانب كل أعضاءها ، بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري ضد المدنيين المشمولين بالحماية ،وذلك لقيامهم بفرض الحصار والتجويع للمدنيين وقتلهم في ظروف قاسية في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان.

تقدير المجتمع الدولي..
ولدورها الريادي في القانون وتطبيق نصوصه اصبح للنيابة العامة تقارير رقمية وتفصيلية تعد هي المرجع الاهم في هذه المرحلة من مراحل البلاد نتيجة متغيرات الحرب الطاحنة حيث نجح النائب العام رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني،بعرض تقارير دولية تتعلق بانتهاكات المليشيا الإرهابية ضد مواطني السودان كافة أمام مجلس حقوق الانسان منذ الدورة(56وحتي 59) ،وعلم موقع( سودان بوست)ان النائب العام سيشارك ايضا بتقرير مفصل بالأرقام عن تلك الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته ال(70)بجنيف،حيث اصبحت تلك التقارير والبيانات الرسمية موضوع تقدير من المجتمع الدولي واعتبرت مرجعا لبعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة، حيث تم استعراض كثير من تلك الانتهاكات.

نظام عدلي شفاف..
ويعد النظام العدلي السوداني من الأنظمة ذات الشفافية والعدالة والنزاهة ،وذلك لامتلاكه القدرة علي معاقبة المجرمين وعدم افلاتهم من العقاب مما يقطع الطريق أمام اي تدخل خارجي دولي ،حيث أن ما ارتكب ضد المواطن والشعب السوداني خلال الحرب من فظائع يعد فاجعة لم تشهد مثلها الإنسانية في المدي القريب والبعيد الا انه وفي المقابل يحمد للمشرع السوداني منذ العام 2009م ،ان أضاف للقانون الجنائي في الباب الثامن عشر منه والذي جاء في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية حيث استخدمت المحاكم المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقضايا ادانات المليشيا ومعاونيهم تلك النصوص في هذا الباب مقرؤة مع أبواب اخري من القانون تتعلق بالمسائلة الجنائية.