قرارات الطوارئ الاقتصادية.. خطة حكومية لكبح التهريب وإنقاذ الجنيه
في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية، اعتمدت لجنة الطوارئ الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، حزمة من القرارات الجريئة تهدف إلى ضبط الأداء الاقتصادي، وكبح جماح التهريب، وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
وشملت القرارات، التي أعلنها وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، عدة محاور إصلاحية، أبرزها:
– منع دخول البضائع غير المستوفية للضوابط المصرفية والمواصفات المعتمدة.
– اعتبار حيازة الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب، وتكثيف الرقابة على المنتج حتى التصدير.
– حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة تلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.
– إنشاء منصة رقمية قومية لمتابعة حركة الواردات والصادرات.
– مراجعة سياسات استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن.
– إلغاء الجبايات غير القانونية المفروضة من بعض الولايات.
– إزالة العقبات التي تعيق انسياب الصادرات السودانية.
وأكد الاجتماع أن هذه الإجراءات تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني، وتستهدف استعادة التوازن المالي، وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه السوداني.
