حركة العدل والمساواة ترفض  عقوبات الخزانة الأمريكية ضد د.جبريل إبراهيم وتصفها بالجائرة

بورتسودان: سودان بوست
رفضت حركة العدل والمساواة السودانية ، في بيان لها العقوبات الأمريكية التي فرضتها وزارة خزانتها ضد رئيس الحركة ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم.

احادية تفتقر للقانون..
وقللت الحركة في بيانها من هذه العقوبات ووصفتها بأنها احادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائراً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات أحادية بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) ضد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية د. جبريل إبراهيم محمد.

ليست امتداد لنظام..
فيما اكدت الحركة،بانه ووفقاً لموقفها الثابت ومسيرتها النضالية الموثقة ورؤيتها السياسية المعلنة، أنها ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام السابق وساهمت بصورة جوهرية في إحداث التغيير في السودان، إضافة الي أنها طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان، وفاعل في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار، وتسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي يصون كرامة الإنسان السوداني، واشار البيان الي إن ادعاء عرقلتها للانتقال الديمقراطي باطل ويفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي.

الحركة انحازت للشعب..
وأكدت حركة العدل والمساواة  بأنها انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة، وانخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع التي مارست جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على أساس عرقي، وارتكبت فظائع وحشية ضد المدنيين على امتداد جغرافيا السودان، وعلى نحو أخص في الجنينة وود نورة والهلالية والعاصمة الخرطوم، وذلك دفاعاً مشروعاً عن وحدة البلاد وحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الجنجويد.

وشددت الحركة علي أن تاريخها ناصع في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتعامل مع الأسرى والمدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف، وهذه الشواهد التاريخية تدحض ادعاء تسبب الحركة في تشريد المدنيين.

زيارة إيران دبلوماسية ..
وقال بيان الحركة بإن د .جبريل إبراهيم ، يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي، ويظل تعامل السودان مع مختلف الدول في إطار العلاقات الرسمية المشروعة، ومن واجبات وزير المالية تقوية العلاقات الاقتصادية، فكيف يعد ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وهو ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها،مؤكدا بان اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول، وشدد البيان علي ان السودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية.

حلقات التآمر الخارجي..
واشارت الحركة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعماً صريحاً لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأدانتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية، كما تمثل محاولة يائسة لإنقاذ المليشيا التي باتت على حافة الانهيار، ونوه البيان الي إن مثل هذه المواقف تؤكد عدم اتساق السياسة الأمريكية مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

جائر يفتقر للقانون..
وافاد البيان بإن العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائراً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي.
واشارت الحركة في بيانها الي انه ومن هذا المنطلق ندعو المجتمع الدولي إلى توجيه جهوده نحو رفع الحصار غير المشروع عن مدينة الفاشر وبقية المدن، ودعم عملية السلام الشامل، والانحياز لحقوق وتطلعات الشعب السوداني في العيش الكريم، كما تؤكد الحركة أن الدفاع عن السودان شرف وواجب أخلاقي، وتجدد التزامها بالتحول الديمقراطي، وأن رئيسها د. جبريل إبراهيم ،يقود مشروعاً سياسياً رائداً مسنوداً بجماهير الشعب السوداني لتحقيق أهداف الشعب في الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة السودانية، و ستفشل كل محاولات إضعاف وتمزيق السودان ونهب موارده وثرواته.

د. محمد زكريا فرج الله
أمين الاعلام، الناطق الرسمي
١٣ سبتمبر