تعديلات صارمة على قانون المعلوماتية

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الكرامة” عن دفع وزير العدل، عبد الله درف، بتعديلات جديدة على قانون جرائم المعلوماتية، من المقرر أن ينظرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تتضمن تشديدًا ملحوظًا في العقوبات، وإدخال تعريفات موسعة للجريمة الإلكترونية، بحيث تصل العقوبات إلى السجن سبع سنوات في بعض الحالات، وقد ترتفع إلى عشر سنوات في حالات أخرى.

وأوضحت المصادر أن التعديلات تلزم القضاة بتطبيق عقوبتي السجن والغرامة معًا على المدانين في جرائم المعلوماتية، دون إمكانية الاكتفاء بإحداهما، في خطوة تهدف إلى ردع الجرائم الإلكترونية المتزايدة وتعزيز حماية الفضاء الرقمي.