تراخيص مفتوحة… ووجهات مغلقة.. كيف وصلت الأسلحة البريطانية إلى السودان
في تطور يثير القلق بشأن مسؤولية الدول الكبرى في تأجيج النزاعات، كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وثائق رفعت إلى مجلس الأمن الدولي تؤكد العثور على معدات عسكرية بريطانية الصنع في مواقع تابعة لمليشيا الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان.
وتضمنت المعدات أنظمة تدريب على الأسلحة الخفيفة صنعت في ويلز، ومحركات بريطانية استخدمت في آليات مدرعة إماراتية من طراز «نمر أج بان»، ما يعيد طرح تساؤلات ملحة حول مسار صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، التي تواجه اتهامات مستمرة بإمداد مليشيا الدعم السريع بالعتاد، رغم الحظر الأممي المفروض على توريد السلاح لأطراف النزاع في السودان.
ورغم تحذيرات مجلس الأمن من إمكانية تحويل هذه المعدات إلى السودان، تشير الوثائق إلى أن الحكومة البريطانية واصلت منح “تراخيص مفتوحة” لتصديرها، وهي تراخيص لا تفرض قيودًا صارمة على وجهة الاستخدام النهائي، ما يفتح الباب أمام تسربها إلى مناطق النزاع.
خبراء مراقبة تجارة السلاح أكدوا أن القوانين البريطانية تلزم الحكومة بوقف أي تصدير إذا وُجد “خطر واضح” من استخدام العتاد في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وهو ما يضع لندن أمام اختبار أخلاقي وقانوني في ظل تصاعد العنف في السودان، خاصة بعد سيطرة مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور.
