أثار إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن دراسة إضافة اسم الأم إلى بطاقات الرقم القومي جدلاً واسعاً بين المواطنين. يهدف المقترح إلى معالجة مشكلة تشابه الأسماء التي تواجه الملايين، ولكنه لا يزال قيد الدراسة لتقييم جوانبه الفنية والقانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هذا الطرح تحول إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر وسم “الرقم القومي” قوائم الأكثر تداولاً. بينما يرى البعض أن البيانات الرقمية المضمنة في البطاقة كافية للتحقق، يعتبر آخرون أن إضافة اسم الأم خطوة تسهم في تعزيز دقة عملية التدقيق الهوية.
ما بين مؤيد ومعارض، يظل الموضوع ينتظر القرار النهائي الذي سيُعلن عقب الدراسات المتعمقة.
