تهريب الذهب إلى الإمارات يبتلع نصف الإنتاج السوداني…والحكومة عاجزة 

في تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، المهندس محمد طاهر عمر، كشف عن أن نحو 48% من الذهب المنتج في السودان خلال عام 2024 تم تهريبه خارج القنوات الرسمية، في حين دخلت النسبة المتبقية فقط عبر المسارات القانونية.

وبحسب صحيفة السوداني قال عمر، في لقاء بالقاهرة، إن تصدير الذهب إلى دولة الإمارات “غير مقبول سياسيًا”، واصفًا إياها بـ”دولة عدوان”، لكنه أقر بأن معظم الذهب المصدر لا تملكه الحكومة، بل يعود لشركات وأفراد، بعضهم أجانب، لا يجدون بديلاً سوى التهريب بسبب غياب آليات تصدير رسمية.

ورغم جهود الشركة لضبط القطاع، أشار إلى أن إنتاج الذهب في النصف الأول من عام 2025 بلغ 37 طنًا، بإيرادات قدرت بـ403 مليار جنيه سوداني، موزعة بين وزارة المالية والمحليات والمجتمعات المحلية.

وأوضح أن الحكومة تحصل على نسبتها المتفق عليها من الذهب، لكنها لا تملك الحق في توجيه المنتجين لاختيار وجهة التصدير، ما لم توفر الدولة نفسها آليات شراء بديلة.

وكشف عمر عن مبادرة قدمتها الشركة لتمكين الدولة من امتلاك الذهب عبر الشراء المباشر من المنتجين، لكنها لم تحرز أي تقدم يُذكر، داعيًا المواطنين إلى “الصبر إلى حين امتلاك الحكومة للبدائل”.

وفي سياق متصل، نبه إلى أن المساحة الجغرافية المتاحة للتعدين تقلصت إلى 6 ولايات فقط بدلًا من 14، مشيرًا إلى وجود 162 شركة كبيرة مسجلة، منها 40 شركة أجنبية، لكن المنتجة منها لا تتجاوز 30 شركة—