قرارات حاسمة من المالية لضبط شركات التعدين قبل نهاية العام

وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، باتخاذ إجراءات صارمة لتفعيل تطبيق القوانين المنظمة لعلاقة الدولة بشركات التعدين، بما يشمل شركات الامتياز والمخلفات، مع إلزام الشركات بسداد المتأخرات الحكومية قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير أن أي طلب لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل سيكون رهناً بموافقة وزارة المالية، مشدداً على أهمية ضبط أداء القطاع من خلال مراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع ضم وزير المعادن الأستاذ نور الدائم محمد أحمد، ووكيل وزارة المالية الأستاذ عبد الله إبراهيم، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين بمجمع الوزارات. وتم خلال اللقاء استعراض تقرير مفصل حول أداء قطاع التعدين والتحديات التي تواجهه.

من جانبه، شدد وزير المعادن على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لوضع رؤية موحدة تُعزز من كفاءة القطاع وتخدم المصلحة العامة، فيما أشار وكيل المالية إلى أهمية مراجعة ديون الشركات والإعفاءات الممنوحة لها، وتفعيل الرقابة المالية والمحاسبية من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.

واتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأداء في كافة مراحله، تأكيداً لالتزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي وتطوير قطاع التعدين.