المؤبد لشاب ارشد المليشيا علي منزل ضابط برتبة رفيعة بالشرطة.

بورتسودان : رقية يونس

أنزلت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات بورتسودان عقوبة السجن المؤبد (20)عام ضد شاب لمعاونته المليشيا المتمردة وارشاده عن منزل ضابط شرطة برتبة رفيعة واستيلاءهم علي مقتنايته و سيارته جنوبي العاصمة الخرطوم.

يذكر ان المدان ألقت الخلية الأمنية ببورتسودان القبض عليه إبان التحاقه باحدي مراكز الاستنفار بالقوات المسلحة واخفاءه نفسه وعدم ذكره بأنه من ضمن عناصر  المليشيا المتمردة بمعاونته لهم بالعاصمةالخرطوم.

اثارة حرب وتقويض ..
فيما أدانت المحكمة امس (الخميس)برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، المدان الشاب بمخالفة نص  المواد (26)المعاونة الجنائية،و(50) تقويض النظام الدستوري للبلاد، و(51/أ)واثارة الحرب ضد الدولة ،وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م.

واشارت المحكمة الي سريان عقوبتها بالمؤبد ضد المدان من تاريخ القبض عليه في تأريخ 14ديسمبر 2024م.

وامرت المحكمة عقب تلاواة حكمها بادانة المدان، برفع اوراق القضية للمحكمة العليا للتاييد وخلافه ،كما نبهت دفاع المدان الي حقه القانوني  بتقديم استئناف ضد حكمها في مواجهة المدان في فترة لاتتجاوز (15) يوما .

أسباب مخففة ومشددة..
من جهته دفع محامي دفاع المدان ،للمحكمة بأسباب مخففة للحكم ضده تتمثل في أنه شاب في مقتبل العمر وانه يعول والدته بعد وفاة والده ،وأن اي عقوبة سالبة لحريته سوف تتاثر بها والدته المريضة ،بجانب خلوء صحيفته الجنائية من اي إدانة مسبقة.

في المقابل كان لممثل الاتهام رائد حقوقى الصديق حسن الصديق، عن  الحق الخاص ويتبع لقوات الاستخبارات العسكرية ،راي مخالف للدفاع  إذ طالب من المحكمة تشديد العقوبة ضد المدان، باعتبار ان أفعاله ومعاونته للميليشيا المتمردة هي امتداد لدعمها اللوجستي ،وأن منطقة طيبة الحسناب الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم محل الحادثة وما جاورها هي منطقة تمركز حيوية للمليشيا وانطلاق كافة عملياتها العسكرية من عتاد قواتها وسلاحها وارتال سياراتها، والتي من خلالها ارتكبوا أبشع الانتهاكات ضد الدولة والمواطن .

حيثيات الإدانة للحكم..
في ذات السياق شددت المحكمة في حيثيات قرارها بتوصلها وفقا للمستندات وبينات الاتهام علي ان المدان قوض النظام الدستوري للبلاد من خلال معاونته المليشيا التي دمرت القصر الجمهوري والمواقع الاستراتيجية للدولة واستولت علي مقراتها ونهبت محتوياتها وطردت المواطنين من منازلهم ونهبته وارتكبت جرائم ضد الإنسانية من قتل وتشريد واغتصاب ، كما شددت المحكمة علي توصلها في قرارها بان المدان قد اثار الحرب ضد الدولة وان كان من خلال الأقوال والافعال وذلك من خلال معاونته المليشيا المتمردة والذي كان كافيا من خلال سلوكه والبينات بأنه قد قام بطوعه بارشاد التمرد علي منزل ضابط برتبة رفيعة يتبع لقوات الشرطة واستيلاءها علي سيارته ومحتويات منزله، ونوهت المحكمة الي انه ثبت أيضا معاونة المدان للمليشيا بالرغم من محاولته الرجوع عن ذلك في اعترافه القضائي بتناقضه في تحديد الوقت الذي توجه فيه مع المليشيا لمنزل الضابط حيث كان يقول بيومية التحري بأنه ذهب اليه يوم الحادثة ابان القبض عليه بيومين، ثم عاد وقال أمام المحكمة في استجوابه بأنه توجه لمنزل الضابط في اليوم الثالث لحبسه بطرف المليشيا ،وشددت المحكمة في قرارها علي انه يستحيل علي المدان خلط وقت ذهابه مع التمرد لمنزل الضابط وذلك للاضرار الجسيمة المرتبطة بفعله.

فشل اجابة المدان ..
كما أشارت المحكمة في قرارها  الي ان إدانة المدان في الدعوى لفشله في اجاباته على تقرير الخلية الأمنية والذى كشف بأن ابن شقيق المدان كان من ضمن القوة المتمردة التى توجهت لمنزل ضابط الشرطة واخفاءه ذلك خلال التحريات معه واكتفاءه بذكر انه شخص عادي ولم يقل بأنه عمه ،بل كان يردد المدان بالتحري بأن هناك شخص بالحي أبلغ عنه لدي التمرد واقتاده عنوة للارشاد عن منزل الضابط محل الاتهام.

شبهة ولاء ومصلحة..
كما نبهت المحكمة في قرارها إلى أن إدانة المدان جاءت كذلك نتيجة تناقض أقوال شهود دفاعه ال(5) فيما يتعلق بالوقت الذي رافق فيه التمرد لمنزل الضابط بالشرطة بطيبة الحسناب حيث افاد بعضهم بأن الوقت كان ظهرا وآخرين من شهود الدفاع اوضحوا بأن الوقت كان بعد صلاة المغرب ، وبالتالي علي المحكمة ردها وعدم الاخذ بها لوجود شبهة الولاء والمصلحة فيها ومخالفتها نص المادة (33)من قانون الاثبات السوداني لسنة 1994م، لانها تؤثر علي سلامة الشهادة واطمئنان المحكمة اليها.

اصل القضية الجنائية..
وبحسب الاتهام فإن الخلية الأمنية القت القبض على المتهم بعد الاشتباه فيه إبان انضمامه لاحدي مراكز الاستنفار بالقوات المسلحة ببورتسودان ، وأشار الاتهام الي انه وبتتبع المتهم تبين من خلال التقارير انه من ضمن الاشخاص الذين عاونوا المليشيا واقتادهم لمنزل ضابط برتبة رفيعة يتبع للشرطة بمنطقة طيبة الحسناب والاستيلاء علي محتوياته وسيارته ،ليتم القبض عليه وتحرير بلاغ ضده بالحادثة واحالته للمحكمة للفصل فيها .