وزير العدل يشيد بالانجازات الاستثمارية الضخمة بولاية نهر النيل
بورتسودات : سودان بوست
قام وزير العدل د.عبدالله محمد درف، امس بزيارة الي حاضرة ولاية نهر النيل الدامر ، حيث كان في استقباله والي نهر النيل د.محمد البدوي عبد الماجد، وعدد من الوزراء و المسؤولين بالولاية.
و استمع الوزير الي تقارير من الجهات الأمنية والعدلية و ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور قائد سلاح المدفعية ،و مدير شرطة الولاية ،و مدير جهاز المخابرات بالولاية ،و ممثل الادارة القانونية و النيابة العامة.
كما وقف درف،على أداء لجنة الأمن خلال الفترة الماضية كذلك اخذ تنويرا عن الزيادة في إعداد الوافدين للولاية.
و أشار درف،إلى أن ولاية نهر النيل استقبلت أعدادا ضخمة من الوافدين لكن استطاعت إدارة الأمر بشكل ممتاز و ذلك بفضل حكمة الوالي وأدارته للأزمات بشكل علمي وواقعي،كما أشاد الوزير بجهود اللجنة الأمنيةفي بسط الامن .
وأشار د.درف، لمجتمع نهر النيل المضياف و القيم النبيلة التي يتمتع بها مما خلق حالة من الرضا وسط الجميع، موضحا بإن ولاية نهر النيل تقف على رأس كل الولايات بما قدمته للوافدين َ و بما أنجزته في إطار الاقتصاد و جذب الاستثمارات و قال إن ما شهده يجعله يتوقع ان تتحول الولاية قريبا جدا إلي الولاية الأولى الجاذبة للاستثمار في السودان و هذا سيعود بالخير للولاية و لكل أهل السودان.
في ذات السياق اطلع الوزير ، على القطاعات الاستثمارية الضخمة بالولاية، و قال” عند دخولي للولاية وجدت أكثر من( ٧٠ )مصنعا و منشأة استثمارية و صناعية” ،مشيرا إلى أن هذا الاستقطاب للاستثمار غير من الخارطة الاستثمارية للولاية و خلق فرص عمل جديدة و حراك كبير جدا للاقتصاد في الولاية،مؤكدا بانهم سيسعون لمراجعة قانون الإستثمار لجعل الإستثمار بالسودان أكثر مرونة لتشجيع المستثمرين ، كما ثمن دور المسجل التجاري واجهزة الإستثمار بالولاية في توحيد النافذة وسرعة انجاز المعاملة وهذه ميزة تفضيلية تحسب لوالي الولاية.
و في ختام زيارته للولاية قام الوزير بزيارة للمباني الجديدة للإدارة القانونية بالولاية حيث التقي برئيس و منسوبي الادارة ،كما زار ادارة التسجيلات التجارية و مجلس تنظيم مهنة القانون وأستعرض رؤية الوزارة في الفترة المقبلة على مستوى مراجعة التشريعات لضمان مواءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقات الدولية التي صادق عليها السودان وكذلك على مستوى الخدمات القانونية التي تقدم للدولة وابرام العقود والعون القانوني وترقية الاداء بالتدريب والتاهيل لمنسوبي الوزارة في كافة الجوانب القانونية.
